چهارمین مرکز داده - دیتاسنتر - استانی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در استان همدان افتتاح شد.
فناوران- معاون وزیر فناوری اطلاعات در این مراسم گفت: بحث تعریف تعرفه برای مراکز داده داخلی یکی از موضوعات مهمی است که لازم است مورد توجه جدی قرار بگیرد. علی حکیم جوادی گفت: لازم است در تعیین تعرفه‌های مراکز داده استانی توجیه اقتصادی مورد توجه جدی قرار بگیرد چراکه لازم است تعرفه‌های این دیتاسنترها به گونه‌ای باشد که استفاده از آنها نسبت به دیتاسنترهای خارجی مقرون به صرفه‌تر باشد. رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین گفت: تاکنون تمام دیتاسنترهای راه‌اندازی شده از لحاظ ساختاری دارای یک مدل هستند و در تمام آنها امکان افزایش ظرفیت وجود دارد که این افزایش ظرفیت ممکن است با سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی صورت بگیرد و یا اینکه بخش‌های دیگر نیز وارد عمل شوند. وی در ارتباط با مصوبه اخیر رگولاتوری درباره پروانه دیتاسنترها گفت: مراکز داده یکی از موضوعات مهمی هستند که در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات نیز به آنها اشاره شده و یکی از فعالیت‌های جدی سازمان به شمار می‌روند به همین دلیل امیدواریم در این زمینه توافقات لازم حاصل شود چراکه این مراکز ارتباط جدی با شبکه ملی اطلاعات دارند. رییس سازمان فناوری اطلاعات در عین حال از ارایه پیشنهادات سازمان فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: ما پیشنهادات خود را در این زمینه مکتوب کرده و آن را به وزیر هم اعلام کرده‌ایم و این موضوع در دست پیگیری قرار دارد. بهره‌مندی از هشت دیتاسنتر استانی تا پایان دولت حکیم‌جوادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیحاتی درباره شبکه ملی اطلاعات ارایه کرد و در پاسخ به این سوال که تا پایان دولت دهم چند درصد از این شبکه تکمیل خواهد شد و چه تعداد استان دارای دیتاسنتر می‌شوند، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته امیدواریم تا پایان دولت دهم حداقل هشت استان صاحب مراکز داده استانی شوند. وی افزود: با راه‌اندازی مراکز داده می‌توان بسیاری مشکلات را برطرف کرد و همان‌طور که در برنامه پنجم توسعه نیز اشاره شده مشخص است که برای این شبکه در هر مقطعی از زمان چه اقداماتی باید صورت بگیرد. حکیم‌جوادی گفت: اکنون بحث به اشتراک‌گذاری اطلاعات برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی یکی از موضوعات مهمی است و در این میان ما منتظر مجوزهای لازم هستیم که پهنای باند ما به اندازه‌ای بالا باشد که خانواده‌ها مشکلی در این زمینه نداشته باشند و در این میان منتظر دستور شورای عالی فضای مجازی هستیم. ارایه پهنای باند دو مگابیتی وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مگر در زمان محدود شدن پهنای باند، شورای عالی فضای مجازی حکم داده بود که اکنون برای افزایش پهنای باند نیاز به حکم این شورا احساس می‌شود، گفت: در آن زمان مرجعی در این زمینه وجود نداشت اما اکنون امیدواریم با موافقت شورای عالی فضای مجازی شرایطی فراهم شود که بتوانیم پهنای باند دو مگابیت را حتی به خانه‌ها ارایه کنیم. رییس سازمان فناوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم نظارت بر سرویس‌های اینترنتی تاکید کرد و گفت: مدتی است در سایت متما نیز این مساله مورد توجه جدی قرار گرفته تا بر این اساس مردم از کیفیت اصلی پهنای باندی که دریافت می‌کنند، مطلع شوند. هنوز پرسپولیس با ایرانیان نت صحبتی نداشته است حکیم‌جوادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره واگذاری بخشی از فعالیت‌های اپراتور چهارم ارتباطی به تیم پرسپولیس گفت: به عنوان رییس سازمان فناوری اطلاعات و نه در جایگاه هیات مدیره ایرانیان نت، باید بگویم که اپراتور چهارم با توجه به برنامه‌ای که برای گسترش فعالیت‌های خود تعریف کرده مناطق مختلفی را در نظر گرفته است اما در زمینه قشم هم هنوز نشستی با مدیران تیم پرسپولیس نداشته‌ایم. با این وجود از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف استقبال می‌کنیم. وی افزود: تاکنون نامه‌ای از سوی آقای رویانیان به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع داده شده و در این سازمان هم این گونه تصمیم گرفته شده است که اگر اپراتور چهارم مشکلی با این موضوع نداشته باشد، بخشی از کار در قشم به این تیم واگذار شود. وی گفت: بحث دسترسی منازل به شبکه فیبر نوری موضوعی است که جزو برنامه‌های اپراتور چهارم یا شرکت ایرانیان نت در نظر گرفته شده و ما برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم تا ظرف یک و نیم سال آینده حداقل یک میلیون نفر و ظرف چهار سال آینده حدود هشت میلیون نفر به این خدمات دسترسی داشته باشند و اکنون هم کار به همین منوال دنبال خواهد شد، چراکه دسترسی به شبکه فیبر نوری سرعت و پهنای باند بالایی را در اختیار کاربران قرار خواهد داد. وی درباره راه‌اندازی IPTV گفت: بخش مهمی از این مساله به صدا و سیما برمی‌گردد که ما امیدواریم با همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات و صدا و سیما راه‌اندازی این نوع تلویزیون‌ها تسریع شود. ضمن اینکه در حال حاضر این طرح به طور پایلوت در برخی استان‌ها در حال اجراست. حکیم‌جوادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راه‌اندازی دیتاسنتر در استان‌ها به نوعی تقسیم‌بندی سیاسی تلقی می‌شود گفت: بحث جغرافیا در دیتاسنترها معنا پیدا نمی‌کند و اکنون شرکتی مانند گوگل هم به طور تجمیع شده دیتاسنتر ارایه نمی‌کند. چراکه لازم است خدمات این دیتاسنترها در مناطق مختلف مورد استفاده و بهره‌برداری حداکثری قرار بگیرند از سوی دیگر تقسیم‌بندی بر اساس استان‌ها هم تقسیم‌بندی بدی نیست چراکه در هر یک از این استان‌ها ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد. وی گفت: استان‌های فارس، کرمان، گلستان، آذربایجان شرقی و اصفهان استان‌های دیگری هستند که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مربوط به راه‌اندازی دیتاسنتر در آنها انجام شده و امید می‌رود که تا پایان دولت دهم حداقل هشت استان دارای چنین مرکزی باشند و 9 استان هم که مراحل اولیه راه‌اندازی این مرکز در آنها صورت گرفته در فاز بعدی به سرانجام برسد. ارایه آزمایشی کارت ملی هوشمند در گیلان حکیم‌جوادی همچنین در این نشست از امضای تفاهم‌نامه‌ای در استان گیلان خبر داد و افزود: در قالب این تفاهم‌نامه در استان گیلان ارایه کارت هوشمند ملی با همکاری بخش خصوصی به طور آزمایشی انجام خواهد شد. وی در پایان بر اهمیت اجلاس‌های جهانی تاکید کرد و گفت: اجلاس WSIS از جمله اجلاس‌های مهمی است که در سال 2015 در قالب آن تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد و لازم است از همین حالا از آن غفلت نشود و به تاثیرات مهم آن توجه شود. گفتنی است سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی ۱۸ مرکز داده استانی را در دستور کار دارد که در همین راستا چهارمین دیتاسنتر استانی در همدان افتتاح شد. براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب شده است.پیش از این مراکز داده استانی خوزستان، قم و بوشهر به بهره‌برداری رسید و روز شنبه مرکز داده استان همدان به عنوان چهارمین مرکز داده استانی با حضور رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به بهره‌برداری رسید. شبکه ملی اطلاعات دارای چهار لایه شبکه دیتا، شبکه انتقال ملی استانی، لایه تجمیع و لایه دسترسی مشترکان است که مراکز داده استانی دومین لایه و مرحله دوم از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند. با راه‌اندازی دیتاسنتر استانی، ضمن گردش اطلاعات هر استان داخل استان، سامانه‌های استانی در داخل استان نیز قابل ارایه است که پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، املاک، مراکز سلامت، ثبت شرکت‌ها و دادرسی از جمله آنهاست؛ همچنین پس از راه‌اندازی مراکز داده استانی، خدماتی چون میزبانی صفحات وب، میزبانی پست الکترونیکی، اجاره سرور اختصاصی و اجاره سرور مجازی روی مراکز این داده قابل ارایه خواهد بود.
