دستور واگذاری تصدی‌گری صادرات و واردات به بخش خصوصی

فناوران- در حکم وزیر صنعت برای افخمی تاکید شده که برای افزایش سرعت فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها باید کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را توسعه داد.
جزییات دستورات مذکور به این شرح است:
1- روان سازی فرآیندها و حذف تشریفات و مقررات زاید در امور صادرات و واردات
2- توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها
3- حمایت از توسعه بنگاه‌های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور حضور فعال در بازارهای جهانی
4- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
5- کمک به ارتقای مهارت‌های علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاه‌های تجاری
6- مشارکت فعالانه در رویدادها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و تجاری
7- پیگیری برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات مناسب برای صدور محصولات و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی
8- ایجاد بستر مناسب برای الحاق هرچه زودتر به سازمان جهانی تجارت (WTO)
9- توسعه یکپارچه راهبردهای تجارت خارجی در کشور و ایجاد وحدت رویه در تمامی امور مرتبط
10- واگذاری امور تصدی‌گری صادرات و واردات به بخش خصوصی
11- ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی منابع انسانی
12- توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش سرعت فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها
13- چابک و بهینه کردن ساختار و تشکیلات سازمانی به منظور افزایش کارآمدی
14- انتخاب کارشناسان ذی‌صلاح و آموزش و اعزام ادواری رایزنان بازرگانی – صنعتی جهت استقرار در کشورهای هدف به منظور تسهیل و توسعه صادرات