مرکز پژوهش‌های مجلس: ضابطه‌ای برای کنترل کیفیت اینترنت وجود ندارد

در پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده است دلایل کم‌فروشی اینترنت به عنوان یکی از مشکلات خریداران پهنای باند، به دو معنا  یکی به عنوان کمتر بودن سرعت واقعی نسبت به سرعت اینترنت خریداری شده و دیگری به عنوان عدم استمرار خدمت و قطع ارتباط بررسی شده است.  مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دلایل این کم فروشی اعلام کرد: ظرفیت خریداری شده دروازه‌های بین‌المللی اینترنت با توجه به عرضه آن در داخل کشور و فروش آن به بعضی از کشورهای همسایه، همچنان پایین و کم است.
بر اساس این گزارش هر واحد پهنای باند در بین هشت مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود و طبق مصوبه 152 کمیسیون تنظیم مقررات باید حداقل یک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمین شود، اما در بیشتر مواقع این سرعت از یک دهم میزان تعهد نیز کمتر است.
همچنین ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدمات (ادعایی) QOS و کیفیت خدمات تجربه شده QOE توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده و این استانداردها عملاً در کشور اجرا نمی‌شوند.
از سوی دیگر هنگام خرید اشتراک اینترنت بین مشتری و شرکت فراهم‌آور خدمات اینترنت قراردادی منعقد می‌شود که حتی نسخه‌ای از این قرارداد به مشتری داده نمی‌شود و مشتری مدرکی برای پیگیری حقوق قرارداد خود ندارد.
مرکز تماس کارآمدی از طرف فراهم آورندگان خدمات اینترنتی برای پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مشترکان وجود ندارد.
در ادامه این بررسی آمده است، در کشورهای مختلف سامانه‌های نظارتی مانند سامانه حسابداری تماس (برای نظارت بر صورتحساب‌ها)، سامانه مولد ‌آزمون تماس و سامانه ثبات تفصیلی تماس برای نظارت بر عملکرد اپراتورها و شرکت‌های فراهم‌آور خدمات اینترنت استفاده می‌شود که سازمان تنظیم مقررات ایران از این سامانه‌ها بی‌بهره است.
در این گزارش آمده است، کاربران تنها بازندگان این وضعیت نیستند، بلکه این معضل کلیه کسب و کارهایی که هر روز بیش از پیش به دستاوردهای فناوری اطلاعات و اینترنت مجهز می‌شوند را نیز تهدید می‌کند. در زمینه مقابله با کم‌فروشی و گران‌فروشی پهنای باند اینترنت کوشش‌هایی از سوی دولت صورت گرفته، اما نتیجه مطلوبی به دست نیامده است، حتی کمیته ‌«پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات» متشکل از نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس فناوری و تبادل اطلاعات (پلیس فتا) و پلیس آگاهی به رغم برخورد با شرکت‌های ندا، هنوز نتوانسته‌اند با کم‌فروشی این شرکت‌ها مقابله کنند. لذا به نظر می‌رسد که رفع انحصار تأمین و واردات پهنای باند بین‌المللی و آزادسازی عرضه آن، چاره‌ برون‌رفت از دو معضل مذکور است.
همچنین توسعه شبکه باند پهن سراسری به بهترین وجه در شرایط همیاری و هم‌افزایی همه کنشگران داخل کشور اعم از دولتی و غیردولتی می‌تواند علاوه بر پوشش داخلی و گسترده کشور، نیازمندی‌های همسایه‌های ایران را نیز برآورده کند.
در همسایگی ایران حداقل 4 کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و افغانستان نیاز به عبور از خاک کشور ایران و استفاده از ظرفیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت‌های مخابراتی را دارند. حال اگر نیازمندی‌های آینده کشور به پهنای باند را در نظر بگیریم مثل نیازمندی‌ اپراتورهای نسل سوم تلفن همراه در سال 1393 و نسل چهارم تلفن همراه که متعاقب آن آزاد می‌شود، به علاوه نیازمندی‌های پروژه‌های غیرقابل پیش‌بینی کنونی را نیز بر آن بیافزاییم ملاحظه می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به تنهایی قادر نیست همه این نیازمندی‌ها را رفع کند.
در جمع‌بندی این گزارش تحقیقی عنوان شده است: وضعیت حاضر در مورد قیمت و کیفیت دسترسی عمومی به اینترنت در کشور زمانی بهبود می‌یابد که اصلاحات ساختاری در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، عملیاتی شوند و این سازمان به ابزارها و سامانه‌های نظارتی لازم مجهز شود.
همچنین نظارت‌های مردمی اگر چه با دایر کردن چند خط تلفن‌ برای دریافت رسیدگی به شکایات مشترکان و کاربران شکل می‌گیرد، اما هنگامی مثمر ثمر واقع می‌شود که با تخلف اپراتورها در عدم استرداد نسخه‌ای از قرارداد اشتراک به مشترک برخورد شود و مشترکان نسبت به حقوق خود واقف باشند.