سه شنبه, ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
۱۱:۱۷
۴۴
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان البرز، طی حکمی مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۵، فرزاد حمدی، رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای استان البرز، با حفظ سمت، به عنوان مدیر دفتر سازمان نظام صنفی رایانهای استان البرز در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام منصوب شد.
این انتصاب با هدف تقویت حضور و نقشآفرینی سازمان نظام صنفی رایانهای استان البرز در منطقه ویژه اقتصادی پیام، توسعه تعاملات مؤثر با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و کسبوکارهای نوآور مستقر در این منطقه و همچنین گسترش همکاریهای صنفی و تخصصی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور انجام شده است.
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام به عنوان یکی از مهمترین قطبهای فناوری، ارتباطات، لجستیک هوشمند و کسبوکارهای دانشبنیان کشور، ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه زیستبوم اقتصاد دیجیتال، جذب سرمایهگذاریهای فناورانه و حمایت از نوآوری در اختیار دارد. حضور فعال سازمان نظام صنفی رایانهای استان البرز در این مجموعه، میتواند زمینهساز تعامل گستردهتر میان بخش خصوصی، صنایع دانشبنیان، شرکتهای فناوری و دستگاههای اجرایی و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای این حوزه باشد.
فرزاد حمدی در حال حاضر ریاست کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای استان البرز را نیز بر عهده دارد. وی طی سالهای گذشته در حوزههای توسعه زیرساختهای ارتباطی، مراکز داده، خدمات میزبانی، رایانش ابری، امنیت زیرساخت و حمایت از کسبوکارهای حوزه فاوا، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای تخصصی این بخش ایفا کرده است.
انتظار میرود با آغاز فعالیت دفتر سازمان نظام صنفی رایانهای استان البرز در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، بستر مناسبی برای ارائه خدمات تخصصی به اعضای سازمان، توسعه تعاملات با شرکتهای مستقر در منطقه، حمایت از سرمایهگذاریهای فناورانه، تقویت همکاریهای صنفی و ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه بازار خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم شود.
سازمان نظام صنفی رایانهای استان البرز توسعه تعامل با مراکز راهبردی و زیستبوم نوآوری استان را یکی از اولویتهای خود میداند و راهاندازی و تقویت دفتر این سازمان در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام را گامی مؤثر در جهت حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان کشور ارزیابی میکند.